Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

لا شك أن تجويد الخدمة العمومية و الانتقال من منطق " تخديم المرتفق « إلى منطق " خدمة المواطن" تستدعي لزاما إعادة
الاعتبار في آليات اشتغال الإدارة وذلك عبر تبني مقاربات التدبير العمومي الجديد.
وفي هذا السياق، ونتيجة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة، طرحت الرقمنة نفسها كمعادلة من شأنها الإسهام في النهوض بمفهوم الخدمة العمومية.
و إذا كانت السلطات المعنية بورش تأهيل الإدارة لمواجهة تحديات العولمة بكل مفرزاتها، قد نجحت وإلى حد ما في إدماج البعد التكنولوجي في سياق التدبير الإداري اليومي، فإن المجهودات المبذولة في مجال إدماج البعد التكنولوجي كرافعة للنهوض بالخدمة العمومية الموجهة للمرتفق لا زالت متواضعة ولم تسهم في إنجاح ورش التحول الرقمي والذي يعول عليه كرافعة لإسناد النموذج التنموي الجديد، وذلك بسبب مجموعة من المثبطات منها ما هو قانوني و مالي وثقافي و اجتماعي و سياسي...
وبالتالي، فانه يمكن تقسيم هذه الإكراهات إلى فئتين؛ إكراهات مرتبطة برقمنة الإدارة كسياسة عمومية قائمة بذاتها، وإكراهات إدارية ومجتمعية.
وترتيبا لذلك، يطرح السؤال التالي ما هي أهم الإكراهات التي حالت وتحول دون التنزيل السليم لورش التحول الرقمي بالإدارة المغربية ؟