Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

أفضى مسار تطور المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب إلى تحقيق مكاسب مهمة، بفضل تنامي إسهامها في تنفيذ السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية. لكن هذا الدور أصبحت يعرف بعض التراجع نتاج عدة إشكالات تشريعية وعملية في ظل تفاقم معضلة الحكامة والغموض الذي يكتنف تجسيد نموذج الدولة المساهمة. تناقش هذه الورقة الرهانات الجديدة لإعادة هيكلة المنشآت العامة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي طرح حزمة من التدابير ضمن أجندة زمنية تمتد على خمس سنوات، مع محاولة استشراف المسارات المرتقبة لعقلنة المحفظة العمومية، وتوقع المخاطر المحتملة التي قد تحرف هذا الإصلاح عن مساره الحقيقي لينزاح في اتجاه التفكيك المنهجي للقطاع العام.