Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

إن الغرض من هذا الدليل، هو تمكين منظمات المجتمع المدني العربي من فهم أفضل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في السياق الإقليمي العربي. كما يقترح إطارًا مفاهيميًّا لتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من مقاربة حقوقية – تنموية تأخذ في الاعتبار أجندة التنمية لعام 2030 وأهدافها، بما تمثله من إطار كوني عام متوافَق عليه. إضافة إلى ذلك، يتوخى هذا الدليل إبراز دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشعبية في المساءلة المجتمعية لهذه الشراكة والتأثير في الجهات المسؤولة من أجل توفير الخدمات العمومية للمواطنين/ات، خصوصًا الفئات المستضعفة والمهمشة، والدفع باتجاه اعتماد سياسات بديلة تراعي الحقوق والتنمية.
يتألف هذا الدليل من أربعة أجزاء:
1ـ الجزء الأول يتناول تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُبرز منافعه المحتملة والسلبيات التي تحيط باستعماله كآلية لتلبية حاجات "أصحاب الحقوق"، لاسيما الفئات الهشة والمحرومة في المجتمع.
2ـ الجزء الثاني يتطرق إلى تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي، مبرزًا المشاكل والتحديات التي تعترضها.
3ـ ويعرض الجزء الثالث الإطار التقييمي لآثار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على حياة الناس بالاعتماد على النهج القائم على حقوق الإنسان.
4ـ أخيرًا، يتناول الجزء الرابع دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما المساءلة المجتمعية والشفافية، على ضوء التجارب الدولية والعربية في هذا المجال. كما يُبرز المعوّقات والتحديات التي تحول دون لعب منظمات المجتمع المدني العربي دورها على الوجه المطلوب.