Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بعد خروج المستعمر من المغرب، عاش هذا الأخير ظروفا اقتصادية واجتماعية عصيبة جعلته غير قادر على مسايرة التحولات الماكرو اقتصادية العالمية، هذا بالإضافة إلى توالي فترات الأزمات الاقتصادية وتفاقم ميزان العجز وأثر عولمة الأسواق وهيمنة الجوانب المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والسعي إلى إقرار أنظمة وتدابير وآليات جديدة للفعل العمومي (كنظام التقويم الهيكلي مثلا) كل هذا ساهم وبشكل واضح في الاستعانة بالنخبة التقنوقراطية لمحاولة وضع تصورات للتنمية الوطنية في مختلف المجالات.
إن اعتماد الدولة المغربية على التقنوقراط كان بهدف إخراج الدولة من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازن للبنية الاقتصادية التي اعتمد فيها على مبدأ جون كينز الذي تكون فيه الدولة مراقبة وموجهة للاقتصاد وضابطة له في الآن نفسه، وهذا يرجع بالطبع إلى مخاوف الدولة وهواجسها الأمنية المتمثلة في سعيها للهيمنة والسيطرة على السياسة الاقتصادية، وتحقيق مصالح معينة لنخب مقربة من مواقع اتخاذ القرار. وبالتالي تفادي ظهور لوبيات وهولدينغات اقتصادية من روح المجتمع، أي نخبة اقتصادية غير موالية للنظام السياسي ولصناع القرار فيه.