Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يهدف هذا البحث لدراسة موضوع آلية حل رئيس الحكومة لمجلس النواب في الدستور المغربي، بتحليل ممارسته كحق دستوري، وتحديد صوره ومبررات اللجوء إليه، وكذا الضمانات المقررة لمنع إساءة استعماله، باعتباره أحد أخطر الآليات الدستورية التي منحت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، كآلية مضادة لما تملكه هذه الأخيرة من حق المساءلة وحجب الثقة عن الحكومة ثم الوقوف على مدى قدرة المشرع الدستوري المغربي على التوفيق بين ما يقتضيه سلاح الحل من فعالية وما تتطلبه ضمانات التعسف في اللجوء إليه، في إطار تحقق التوازن المؤسساتي ةالوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .