Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

انطلق تحليل السياسات العمومية في البداية من الفعل الذي تقوم به الدولة، وفق مقاربة سياسية تنازلية من الأعلى تعطي دورا محوريا لتدخلات الدولة والحكومات في تنظيم وقيادة المجتمع، وذلك وفق منظور عقلاني تراتبي، إلا أن هذا التصور أصبح متجاوزا بفعل تحولات متعددة فرضت الإنتقال إلى مقاربة سوسيولوجية تصاعدية من أسفل تركز على تحليل الفعل العمومي من خلال دراسة تفاعل الفاعلين ومبادلاتهم ميكانيزمات التنسيق وبنية الجماعات والتمثلات والصراعات والإهتمام بأدوار وتأثيرات الفاعلين في تحولات السياسات العمومية. وهكذا تراجعت المقاربات المتمركزة حول الدولة في السياسات العمومية في مقابل بروز متنامي لما يصطلح بسوسيولوجية الفعل العمومي بميكانيزمات جديدة، ويفرض هذا التحول إحداث ثلاثة قطائع أساسية؛ المتمثلة في إحداث القطيعة مع الإرادوية السياسية، ووحدة الدولة، وتقديس القرار والصيرورة القرارية مع ضرورة توسيع مجال مشاركة الفاعليين في القرار العمومي.