Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

عانت معظم الدول النامية من أزمة مديونية وذلك بسبب تراجع أسعار المواد الأولية في منتصف الثمانينات، واضطرت هذه الدول إلى تطبيق برامج التعديل الهيكلي التي أقرها صندوق النقد الدولي، وفي هذا السياق برزت سياسة الخصخصة والتي تهدف بشكل أساس ي إلى توسيع قاعدة الملكية، في هذه المرحلة كانت الجزائر قد باشرت جملة من الإصلاحات الاقتصادية، كان أهمها سياسة الخصخصة، معتمدة في ذلك على مجموعة من الهيئات والأجهزة الكفيلة بتحقيق أهداف هذه السياسة، لكن مع مرور الوقت اتضح أن هناك بطء في تنفيذ برامج الخصخصة، وأرجع ذلك إلى ضعف وركود بورصة الجزائر، ليتولى الجهاز المصرفي ممثلا في البنوك عملية الدعم والتنشيط لهذه البرامج، من خلال مساهمته في تنشيط برنامج بيع الوحدات العامة، أو من خلال قيامه بدعم القطاع الخاص عن طريق القروض أو عن طريق أدوات مصرفية حديثة، وأيضا دعمه للصناعات الحرفية والصغيرة والتي أصبحت تشكل قاعدة كبيرة من قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مساهمته في تفعيل وتنشيط بورصة الجزائر، هذا ويتوقف أداء الجهاز المصرفي في هذا المجال على تطوي ر النظم الإدارية، هيكل العمالة، الأدوات المصرفية خاصة في ظل الانفتاح على الأسو اق المالية الدولية، وكذلك يتوقف على خصخصة البنوك بحد ذاتها وتحريرها من التبعية للقطاع العام.