Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

حرصت الحكومة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة على مواصلة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، انسجاما مع مبادئ وأحكام الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ فصل السلط وتوازنها وتعاونها وتنظيم العلاقات القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح هذه الدورة، حيث أكد حفظه الله على الظرفية الاستثنائية لهذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، فهي " مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم ..... كما أن" مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها.."، مع دعوة جلالته حفظه الله بهذه المناسبة "كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين...".
وتميزت هذه الدورة بخصوصية الزمن التشريعي المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون المالية 2021 والميزانيات الفرعية في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية والمجهودات الوطنية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومآقتضاه ذلك من تعبئة استثنائية للقطاعات الحكومية وجاهزيتها على مستوى البرمجة وتزويد البرلمان بالوثائق الضرورية فضلا عن أهمية استثمارها لمواصلة تنفيذ الالتزامات التشريعية للحكومة ومضاعفة الإنتاج التشريعي بالبرلمان من خلال اعتماد نصوص تشريعية مهمة، ومن أبرزها ما تعلق بإحداث " صندوق محمد السادس للاستثمار “، تنفيذا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقدرات الاقتصاد الوطني، دون أن ننسى الإشارة إلى المجهود المتواصل للحكومة في تعزيز التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومختلف الآليات الرقابية البرلمانية.
وفي هذا الصدد نعرض لأهم مستويات حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية.