Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يعتبر موضوع المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام الملك في النظام الدستوري المغربي من المواضيع الهامة التي تمكن الدارسين والباحثين من فهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة)، هذه العلاقة التي شهدت تطورا ملحوظا ترجمه دستور سنة 2011، والذي يمنح للملك صلاحيات سيادية وضمانية وتحكيمية عن طريق آليات تكرس تواجده المحوي والدائم المستمر داخل المجال التنفيذي، وتمنحه صلاحية مساءلة ومحاسبة رئيس الحكومة عند ممارسته لصلاحياته التنفيذية، حتى لو لم يتم النص على ذلك بشكل صريح في الدستور، بحكم أن المنطق الذي يحكم هذه الثنائية تراتبي تخضع فيه سلطة أدنى(رئيس الحكومة) لسلطة أعلى وأسبق منها(الملك).