Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تحاول هذه الورقة البحثية مقاربة العلاقة التي تجمع السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، ليس فقط من حيث مبدأ الفصل بين السلط، بل أيضا البحث في خبايا وأسرار العلاقة التواصلية على أساس التكامل والتعاون كما هو منصوص عليه في دستور 2011.
إن تحليل العلاقة التواصلية بين الحكومة ومجلس النواب، تجد صدها في كون أعمال الجهاز التنفيذي والتنظيمي يخضع للمراقبة والتقييم من قبل نواب الأمة، بناء على مقتضيات دستورية أعطت للبرلمان صلاحيات واختصاصات مهمة للاطلاع بكامل أدواره. هذا التقاطع بين التنفيذي والتشريعي وإن كان على أساس التعاون والتضامن، إلا أنه في كثير من الأحيان يعيش إشكالات واكراهات تبرز على مستوى الواقع والممارسة، وتتحول هذه العلاقة بين السلطتين من التكامل إلى سجال سياسي ينتهي بالصخب وبالتالي ابتعاد البرلمان عن أدواره الدستورية ودخول الحكومة في حالة من الصمت السياسي والاعلامي.
ينبغي على الحكومة أن تبلور استراتيجية تواصلية مندمجة ومتكاملة لا ترتبط بظرفية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية خاصة، يشكل فيها التواصل المنتظم والمدروس آلية أساسية في التفاعل مع مكونات الرأي العام، والمؤسسات الدستورية الأخرى.