Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تسجل الهيئة الوطنية لنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، من خلال عرض مسودة مشروع القانون حول التصريح الإجباري بالممتلكات على المواصفات المعيارية المعتمدة عالميا من قبل المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات ذات الصلة والتشريعات الدولية الفضلى في هذا المجال، تقدما ملحوظا في نسبة تجاوب هذه المسودة مع هذه المواصفات، لتصل إلى ما يفوق 70% ، بعدما اعتمدت المسودة المقتضيات المتعلقة بنظام التصريح الإلكتروني، وتوسيع عناصر الثروة المتعين التصريح بها ، وتوسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالملزمين بالتصريح، وفتح باب الولوج إلى التصريحات أمام بعض الهيئات الوطنية، واعتماد مبدأ النشر ضمن حدود معينة.
تدعيما لهذا المسار الإيجابي تتقدم الهيئة في إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مقتضيات هذه المسودة؛ مؤطّرة بالمبررات التي تُسوّغ أهمية اعتمادها، وبالتصريف القانوني المقترح لها.