Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

نرصد من خلال هذه المقالة ، وضعية انتقال في تدبير خدمة عمومية متعلقة بتدبير النفايات الصلبة، من إدارة مباشرة للجماعة المحلية القصرية إلى تدبير مفوض لشركة خاصة. ونرغب من خلال تتبع مسار هذا الانتقال التدبيري، الكشف عن دواعيه ومختلف الحيثيات التي تجعل الفاعل الرسمي يتجه نحو تفويض الخدمة العمومية من خلال مقارنة مبسطة بين النمطين التدبيريين، انطلاقا من حالة القصر الكبير.
أبان التتبع الكرونولوجي للتطهير الصلب (فترة التدبير المباشر) والدراسة لدفتر التحملات (فترة التدبير المفوض)، أن كلا الوضعيتين تعرفان صعوبات إدارية وتقنية ومالية متعددة، جعلتنا نستشف نتائج مهمة. فالإدارة الم باشرة لخدمة التطهير الصلب عبئ تدبيري كبير على عاتق الجماعة المحلية القصرية، في ظل قصور وإكراهات بشرية وتقنية واعتبارات اجتماعية واقتصادية. وتصريف هذا الثقل، في سياق تفويض خاص، يجعلها تنتقل من وضعية المسؤولية القانونية إلى طرف مراقب. ويلاحظ أن الطرف المفوض له، وفق دفتر للتحملات، انطلق من وضعية قانونية هشة وبأخطاء إدارية جسيمة مما ينبئ بفشل المهمة.