Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

إن اعتماد التعليم عن بعد من قبل السلطات التربوية المغربية، بسبب انتشار جائحة كورونا، يطرح عدة إشكالات قانونية وإدارية، تتعلق بتنظيم وتدبير العملية التربوية في سياق وضعية تتميز بأزمة صحية، وخاصة تحديد مسؤوليات هذه السلطات في ضمان صحة وسلامة تلاميذ وأطر مؤسسات التعليم والتكوين العمومية خلال فترة التعليم عن بعد. ويصبح الوضع أشد تعقيدا بالنظر إلى أن التصرفات الصادرة عن السلطات العمومية في مثل هذه الظروف الاستثنائية يحيط بها الكثير من الغموض، حيث إن حالة الطوارئ الصحية ترفع عنها التقيد بقواعد المشروعية.
وقد توصلنا في هذه الدراسة التي استندت إلى تحليل النصوص المنظمة ذات الصلة بالموضوع، والبحث في بعض الوقائع التي حدثت خلال حصص التعليم عن بعد، إلى وجود ثغرات في النصوص القانونية التي تنظم مسؤوليات السلطات التربوية في ضمان السلامة الصحية للتلاميذ أثناء التعليم عن بعد، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية.
ويترتب عن هذا الأمر مواجهة الإدارة وضعية صعبة، حيث تجد نفسها ضعيفة وعاجزة عن ضمان الاستمرارية البيداغوجية والإدارية وفق الشروط المطلوبة. وبناء عليه، ومن أجل تجاوز الثغرات القانونية التي وقفنا عليها، اقترحنا العمل بقاعدة المسؤولية بدون خطأ، أوالمسؤولية القائمة على المخاطر. ونعتقد أن نتائج دراستنا يمكن أن تساهم في تحسيس السلطات التربوية بهذه الوضعية، وأن تعمل بناء على ذلك على ملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل مع متطلبات نظام التعليم عن بعد، ومن ثم، تدارك الثغرات، وكذا الفراغ القانوني في ما يتعلق بتحديد مسؤولية الإدارة إزاء المخاطر التي يتعرض لها التلاميذ وأطر مؤسسات التعليم والتكوين العمومية أثناء التعليم عن بعد، سواء خلال الظروف العادية أو الاستثنائية