Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

دراسة حول إجراءات التبليغ في القضايا المدنية حيث للتبليغ أهمية تمتد الى جميع الوثائق المنعقدة بها الخصومة، فالامر لا يقتصر على مجرد تبليغ مقال الدعوى و إنما جميع الوثائق سواء كانت قضائية او غير قضائية، يجب تبليغها وذلك عن طريق الجهات المؤهلة للقيام بذلك والتي نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصل 37 منه والتي كانت محول الفصل الاول من هذا البحث. ونظرا لان التبليغ اساسا ينصرف الى تبليغ الشخص المبلغ إليه والمنعقدة في حقه الدعوى فان هناك عدة جهات نظمها المشرع المغربي لاستلام هذا التبليغ من قبيل التبليغ في الموطن للأشخاص الواردة في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أو الجهة الإدارة او النيابة العامة في حالات خاصة، فتبليغ الوثيقة الى الشخص المبلغ اليه يتحقق به علم يقيني او حقيقي لان المبلغ اليه يستلم الوثيقة شخصيا فيضمن بذلك اتصال علمه بها وهذا ما تمت دراسته في الفصل الثاني من هذا البحث. اما الفصل الثالث فتناول مسطرة بطلان اجراءات التبليغ.