Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال يتناول مدى حجية الوثيقة العدلية غير المخاطب عليها يستعرض الباحث من خلاله موقفه بخصوص لإشكال قانوني لم يضع له المشرع حلا ؛ إذ يشير الباحث في مستهله إلى كون الجهة المختصة بالخطاب على الوثائق العدلية تتمثل إما في قاضي التوثيق أو في القاضي المكلف بالتوثيق حسب الأحوال. هكذا، يطرح الباحث الإشكال الرئيسي فيما يخص الإشهاد والتوثيق، يعقبه الإطار القانوني العام للتوثيق بالمغرب مضمنا إياه قانون الالتزامات والعقود، يليه التوثيق الفرنساوي المنظم بظهير 4 ماي 1925، فالتوثيق العبري المنظم في إطار ظهير 22 ماي 1918 ثم التوثيق العدلي. كما يعرض الباحث نصوصا لا تتعلق أساسا بالتوثيق ولكنها تتضمن بعض أحكامه أو تحيل على القانون المتعلق به ؛ قبل أن يتطرق إلى التوثيق في إطار ظهير 4 مارس 1960 المتعلق بالزواج المختلط، وكذا إلى التوثيق في إطار ظهير التحفيظ العقاري. لينتقل ختاما إلى حل الإشكال من منطلق تلقي الشهادة العدلية وتحريرها وفقا للقانون رقم 16-03.