Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال يثير إشكالية الثنائية المستحيلة أي ثنائية القانون الخاص والقانون العام، يبين من خلاله الباحث أن هذه الثنائية هي ذات طبيعة إيديولوجية وبأن التمييز بين القانون العام قد يعتبر ذي صبغة سياسية وقانون خاص قد لا يعتبر كذلك، لا يأخذ بعين الاعتبار كون القانون الخاص الموجود بفعل تعاقد هو قانون ينتمي مثله مثل القانون العام إلى مجال السياسة. كما يشير بأن الإيديولوجيا التي تؤسس ثنائية القانون العام والقانون الخاص على التقابل المطلق بين الحق والقوة أو بين الحق وبين قوة الدولة تؤدي إلى الفكرة المغلوطة القائلة بأن صلاحية المعيار القانوني لا تملك في القانون العام وخاصة في فروعه المهمة على المستوى السياسي والمتمثلة في القانون الدستوري والقانون الإداري، نفس المعنى ونفس الحدة اللتين تملكهما في مجال القانون الخاص.فيسترسل هكذا في مناقشة إشكالية الثنائية المستحيلة هذه مناقشا كل حيثياتها من الناحية القانونية والتشريعية والدينية.