رجوع إلى صفحة النتائج

مراقبة دستورية القوانين

المؤلف : بلحاج احمد
نوع الوثيقة : فصل/ مقتطف
عنوان الوثيقة الجماعية : مراجعة الدستور المغربي (1992) : دراسات وتحاليل
سنة النشر : 1992
التفصيلات المادية : ص. 89-92
الكلمات المفتاحية : الدساتير ؛ القانون الدستوري ؛ المراقبة ؛ الدولة ؛ التعديلات ؛ السياسة ؛ القوانين ؛ القضاء ؛ الغرف الدستورية ؛ السلطة التنفيذية ؛ مجلس النواب ؛ المجلس الدستوري ؛ الديمقراطية ؛ السلطة التشريعية ؛ المعارضة السياسية.

ملخص/فهرس :

فصل يخص مراقبة دستورية القوانين في قالب مجموعة تساؤلات وأجوبة ، يستهل بالتساؤل حول سبب مراجعة الدستور، هذه الأخيرة التي تهدف إلى تلافي النقص وسد الثغرات التي كشفت عنها الممارسة والتطبيق وتحديث الدستور حتى يصبح ملائما للمستجدات العصرية، كما تهدف كذلك إلى إثراء القانون الدستوري. أما السؤال الثاني فيخص التساؤل حول سبب مراقبة دستورية القوانين، يليه سؤال حول الجديد في هذا المجال مشيرا بعدها إلى الأهمية القصوى التي جاء بها التعديل والتي من شأنها ترسيخ دولة القانون، مستدلا بمجموعة أمثلة في هذا السياق. ثم يبرز أهمية التعديل في أربعة نقاط، تكمن في وقاية المبادىء الأساسسة لحقوق الإنسان وبناء دولة القانون أولا، توسيع اختصاصات مجلس النواب ثانيا، تعزيز وضعية المعارضة ثالثا ثم إحداث نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رابعا وأخيرا.

ترجمة المقتطف إلى :

رقم الجذيذة : 010066-AR



يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة في مكتبة المركز الوطني للتوثيق .

بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :