المؤلف :
التبر
محمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
مجلة المحاكم المغربية
الناشر : هيئة المحامين بالدار البيضاء
سنة النشر :
1985
التفصيلات المادية :
ع. 40،
ص. 11-36
الكلمات المفتاحية :
القانون الجنائي ؛ النيابة العامة ؛ الدعاوي العمومية ؛ المحاكم ؛ المنازعات ؛ الأحكام القانونية ؛ الإجراءات الجنائية ؛
الطعون ؛ الدعاوي المدنية.
دراسة تعرض لشروط تحريك الدعوى العمومية من طرف المجنى عليه، وشروط جواز الحكم له بالتعويض، ومدى الفصل 9 في الإجراءات الجنائية الانتقالية حيث يشير الباحث الى ان الدعوى العمومية تستهدف العقاب بينما ترمي الدعوى المدنية الى الحصول على تعويض الضرر اللاحق شخصيا ومباشرة بالطرف المتضرر من الفعل الاجرامي وان كل دعوى من الدعويين منفصلة عن الاخرى من ناحية امكانية اقامتها وممارستها والطعن في الاحكام الصادرة في شأنها ومن ناحية اسباب سقوطها والتنازل عنها. كما اشار الباحث ان النيابة العامة بصفتها وكيلة للمجتمع وليست مالكة للحق لا يمكنها ان تتصالح مع المتهم او ان تتنازل عن حق رفع الدعوى عليه ولو مقابل قيامه لبعض الشروط.
رقم الجذيذة : 011892-AR