Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مداخلة تأتي كرد على مداخلة وجهة نظر الأستاذ مشقاقة حول لغة الوثائق ومآل الدعوى، يعتمد الباحث في مناقشتها على الدستور والقانون وحقوق الإنسان وحقوق الدفاع وما يفرضه المنطق والواقع الملموس، ومن خلالها قرارات المجلس الأعلى في مسألة الترجمة. وتتم مناقشة وجهة النظر المذكورة على المستوى الدستوري متطرقا إثر ذلك إلى قانون المغربة والتوحيد والتعريب، قبل عرض قرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 29/6/1965 الخاص باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المملكة ؛ كما يضيف بأن العديد من القوانين المغربية مليئة بالنصوص التي تنظم الترجمة إلى العربية ومنها. ثم يستعرض بعض النصوص المغربية التي تنظم الترجمة والمترجمين والتي وجدت لتطبق من قبل المؤسسة القضائية والإدارية وغيرهما ؛ تليها قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالترجمة في الميزان فالنتائج الخطيرة المترتبة على عدم ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى العربية، ثم مجموع الردود القانونية على تحليل الأستاذ مشقاقة فملاحظات بشأن القرار الاستعجالي موضوع التحليل ختاما.