Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يكتسي الجانب الشكلي للطعن بطريقة النقض أهمية خاصة، ذلك أنه لا مجال أمام المحكمة العليا للخوض في موضوع الطعن إلا إذا كان مستوفيا لإجراءاته الشكلية المقررة في القانون، وبالتالي فإن أي خلل في شكل الطعن سيكون من شأنه قفل الباب نهائيا أمام أي بحث في مدى سلامة الحكم المطعون فيه وتحصين ذلك الحكم أمام أي نقص أو تصحيح مهما كانت جسامة الأخطاء التي شابته، وهو ما يرتب ضياعا للحقوق وإهدارا للمصالح. ويلاحظ أن نسبة هائلة من الطعون تقضي فيها المحكمة العليا بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا، وهو ما يحمل في الغالب مظنة الجهل أو التقصير أو الإهمال في جانب من قام برفع الطعن. وتتعدد الأسباب التي تستند عليها المحكمة العليا في عدم قبول العديد من الطعون بتعدد نصوص قانون المرافعات التي تنظم الأحكام العامة في الطعن وإجراءات الطعن بالنقض على وجه الخصوص، وهو ما يعرضه الباحث هنا من خلال عشر صور من الصور الشائعة المتكررة لحالات عدم قبول الطعون المدنية. هكذا، يستعرض الحالات العشر هاته، والمتمثلة تباعا في عدم بيان تاريخ إيداع الأوراق، بيانات التقريربالطعن، رفع الطعون على فروع الشركات، الصورة المودعة من الحكم المطعون فيه، إعلان الطعن في قلم الكتاب أو في الموطن المختار، سند الوكالة، دفع الطعون على الموتى، عدم اختصام من يجب اختصامهم في الطعن، عيوب الإعلان ثم الطعن فيما لا يجوز الطعن فيه كحالة عاشرة وأخيرة.