Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال يثير إشكالية تقيد محكمة الإحالة بالنقط القانونية التي استوجبت النقض، هذه الإشكالية التي تخضع لمقتضيات الفصل 369 من القانون المدني. إذ يحاول تحديد مفهوم النقطة القانونية التي يتعين أن تتقي بها محكمة الإحالة بعد النقض أولا، قبل التساؤل حول موقع النقطة القانونية في معرض قرار النقض بدءا من ديباجته ثم سرده لموجز وقائع النازلة وسير إجراءاتها المسطرية، إلى عرض وسائل النقض ثم إلى الرد عليها جزئيا أو كليا، منفردة أو مجتمعة وأخيرا إلى منطوق القرار. ويظل الإشكال المطروح متمثلا في انحصار سلطة محكمة الإحالة في الاقتصار على التقيد بالنقطة القانونية المتعلقة بالبت في القضية في غرفة المشورة، دون النظر والبت فيما عذا ذلك أم أن محكمة الإحالة تسترد وتمارس كامل السلطة المخولة لها قانونا للنظر في النازلة من أساسها، ولو بما يخالف القرار المنقوض، شريطة التقيد فقط بالنقط القانونية التي استوجبت النقض اي البت في النازلة برمتها من جديد، ولكن في غرفة المشورة.