Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

فصل يعرض مظاهر تمتين دولة القانون في الدستور الجديد، يناقش الباحث من خلاله مفهوم دولة القانون، بعد أن يناقش المنطلق المبدئي النظري الذي انطلقت منه كل دساتير المملكة سواء في 1962 و 1970 أو 1972 . كما يشير بأنه عند العمل بالمقومات المكونة لجوهر المرجعية القانونية، لم يجد الفكر السياسي العصري أي معيار آخر لحسم إشكالية العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي غير معيار الاحتكام إلى المقياس الموضوعي الوحيد والذي هو القانون. ثم يعرض تاليا مستجدات المشروع الجديد، والتي تستدعي نظرة إيجابية لأنه لا يتضمن ولا تراجعا واحد على ما تم اكتسابه من تراكمات دستورية منذ 1962 ولأنه ثانيا أتى بأشياء جديدة ومجددة ؛ ليشير ختاما بأن الدستور هذا سيكسب البلاد مصداقية أوسع على الصعيد الدولي، وترسيخا داخليا لمساره الديمقراطي إذا ما تم العمل به بكل ما يلزم من الإدارة السياسية الإيجابية.