Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يحتوي هذا الإصدار على مداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعة النيابية إلى جانب عرض الحكومة التقديمي للمشروع، فضلا عن توضيحات الحكومة وأجوبتها على تساؤلات أعضاء المجلس وتدخلات هؤلاء خلال تفسير التصويت. وإذا كان يتم الاكتفاء بهذا القدر من المواد في هذا الإصدار، فلأن التفاصيل الكاملة لمداولات المجلس بشأن مشروع قانون المالية على مستوى الجلسات العامة كما هو شأن باقي مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية، تصدر كاملة في الجريدة الرسمية الإلكترونية للمجلس فيما يتضمن تقرير لجنة الاقتصاد والمالية بشأن المشروع تفاصيل أوفى عن المداولات على مستوى هذه اللجنة المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية والتعديلات ... إلخ). يتعلق الأمر إذن، بإصدار سنوي يوثق لحظة سنوية هامة في العمل البرلماني وفي التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤرخ النقاش مؤسساتي يحظى بمتابعة خاصة من جانب الرأي العام ووسائل الإعلام والمراقبين، اعتبارا لمكانة قوانين المالية في السياسات والتدخلات العمومية، وفي ترجمة الالتزامات إلى مداخيل وإنفاق عمومي وبالتالي إلى مشاريع وتدابير على الأرض. وجاءت مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2024 على خلفية مواصلة تنفيذ مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا على إثر الزلزال الذي الذي ضرب في ثامن شتنبر 2023 بعض أقاليم المملكة مع ما تطلبه ذلك من تعبئة للموارد المالية ومن إنفاق وتدابير لمواجهة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية.وعلى المستوى الدولي، جاء مشروع قانون المالية برسم عام 2024 في سياق متسم باستمرار عدم الاستقرار العالمي وأثره على أسعار الطاقة والمواد الغذائية وعلى مؤشرات النمو وعلى أداء الاقتصاد العالمي، وكلها عوامل كانت حاضرة في مناقشة المشروع بقدر تأثيرها على أداء الاقتصاد الوطني المتميز بالانفتاح على الديناميات والاقتصادات العالمية. ويتكامل هذا الإصدار مع أخرى داب مجلس النواب على نشرها بشأن تلك الحصيلة السنوية لأعمال المجلس ومناقشة الحصيلة المرحلية لأعمال الحكومة 2023-2021، علما بأن الهدف يظل هو توثيق أعمال المجلس، وتوفير مواد متنوعة للباحثين، وجعل المعلومة البرلمانية متوفرة على حوامل متنوعة ورقية والكترونية) مما من شأنه نشر الثقافة البرلمانية والديموقراطية عامة.