Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تحظى مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية كل سنة باهتمام خاص من قبل المواطنين، وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ووسائل الإعلام، باعتبارها لحظة مهمة في الحياة السياسية والبرلمانية الوطنية. وإذا كانت هذه المناقشة البرلمانية تمثل آلية دستورية، تتيح للبرلمان ممارسة وظيفته التشريعية، فإنها تعتبر كذلك أداة ديمقراطية مهمة، تمكنه من الرقابة على مختلف أوجه النشاط الحكومي، وتقييم حصيلة ما تم إنجازه في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والوقوف على مدى تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. لقد جاء مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي يعتبر الثاني من نوعه في الولاية التشريعية الحادية عشرة في سياق يتسم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي والوطني نتيجة تداعيات الحرب في شرق أوروبا. التي اندلعت في وقت مازالت فيه الاقتصادات العالمية، وخصوصا منها الصاعدة. لم تتعاف بعد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد - 19. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ركز مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 في توجهاته العامة على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وكالعادة شكلت المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مناسبة للتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجسيد مبدأ التكامل والتعاون المنصوص عليه في دستور المملكة، حيث قدم أعضاء مجلس النواب في هذا الإطار مجموعة من التعديلات بلغت في مجملها 215 تعديلا. هكذا، يتم تقديم القراءة الأولى في مشروع قانون المالية تليها القراءة الثانية.