Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال يتناول بالتحليل السياسة المالية في الميدان القضائي، مذكرا في الأول بالتوجهات المعتمدة في ميدان المالية العامة والتي ترتكز خاصة على ترسيخ التوازنات العامة ومتابعة المجهودات المبذولة لفائدة القطاعات الاحتماعية والعالم القروي. كما يتم التذكير بالمجهودات التي بذلت لصالح قطاعات التعليم والصحة والإسكان وخصوصا قطاع العدل والذي يتطرق له هذا المقال. ولقد حظي قطع العدل كغيره من القطاعات الاجتماعية بعناية خاصة ضمن مختلف قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة. هكذا، يتم استعراض الاعتمادات المفتوحة والتي مكنت من إنجاز بنيات تحتية للقطاع وكذا تغطية الحاجيات المتعلقة بتسيير المحاكم والسجون ومواكبة الإصلاح القضائي فيما يتعلق على الخصوص بإحداث المحاكم الإدارية والتجارية. ويتم من خلال هذا السياق، التطرق إلى هذه الاعتمادات تليها النفقات المختلفة، نفقات المعدات، نفقات التجهيز، الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها ثم ختاما المداخيل.