المؤلف :
محمد مياد
العربي
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
مجلة الحقوق المغربية
سنة النشر :
2009
التفصيلات المادية :
ع. 7،
ص. 185-189
: هوامش
الكلمات المفتاحية :
قانون الالتزامات والعقود ؛ النصوص التشريعية ؛ قانون المالية ؛
الأصل التجاري ؛ القانون المالي.
مقال يناقش موضوع التعارض بين مقتضيات المادة 142 من القانون المالي والفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود و مدى دستورية خرق قواعد قانونية آمرة بمقتضيات القانون المالي حيث يرى الباحث ان كل التصرفات القانونية المنصبة على القانون المحفظ سواء كان هذا التصرف بيعا او هبة او رهنا او كراءا لمدة تفوق ثلاث سنوات تعتبر غير موجودة الا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري وقد تتحول الى حقوق شخصية عند الاقتضاء.
رقم الجذيذة : 011141-AR