رجوع إلى صفحة النتائج

التعارض بين مقتضيات المادة 142 من القانون المالي والفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود : مدى دستورية خرق قواعد قانونية آمرة بمقتضيات القانون المالي

المؤلف : محمد مياد العربي
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري : مجلة الحقوق المغربية
سنة النشر : 2009
التفصيلات المادية : ع. 7، ص. 185-189 : هوامش
الكلمات المفتاحية : قانون الالتزامات والعقود ؛ النصوص التشريعية ؛ قانون المالية ؛ الأصل التجاري ؛ القانون المالي.

ملخص/فهرس :

مقال يناقش موضوع التعارض بين مقتضيات المادة 142 من القانون المالي والفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود و مدى دستورية خرق قواعد قانونية آمرة بمقتضيات القانون المالي حيث يرى الباحث ان كل التصرفات القانونية المنصبة على القانون المحفظ سواء كان هذا التصرف بيعا او هبة او رهنا او كراءا لمدة تفوق ثلاث سنوات تعتبر غير موجودة الا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري وقد تتحول الى حقوق شخصية عند الاقتضاء.

ترجمة المقتطف إلى :

رقم الجذيذة : 011141-AR



يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة في مكتبة المركز الوطني للتوثيق .

بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :