Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يتضمن الكتاب معلومات قانونية وادارية واجتماعية حول قانون الشغل بالمغرب من خلال تقديم لوحة شاملة لجميع المشاكل المتعلقة بهذا الميدان مع اقتراح الحلول الملائمة على ضوء النصوص والاجتهاد القضائي. هكذا عمل الكاتب على الاجابة عن أغلب التساؤلات المطروحة حول المؤسسة وعلاقة الأجير مع المشغل داخل انظمتها المتعددة من تمثيل للاجراء وكيفية تأديبهم وحدود السلطة الممنوحة لرب المؤسسة وكيفية الارتباط بها مع التركيز على تنظيم سوق الشغل ومراقبته حيث تعرض بالتفصيل الى المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل. كما تطرق الى نظام الأجر متناولا بالشرح كل ما يتعلق بالتكوين المهني وتنظيم الشغل من حيث تحديد مدته وتحديد العطلة المؤدى ثمنها والعطل الخاصة، وبالتحليل القانوني للأجر وللهدف من تحديده وكيفية آدائه وإثباته وكيفية حمايته وضمانه وماهية المسطرة المتعلقة بتقادمه. بالاضافة الى ذلك تناول الكاتب عقد الشغل والتدريب المهني متتبعا في ذلك حياة هذا العقد مند نشأته سليما وصحيحا قانونا الى توقفه او انتهائه مبينا بتفصل آثار هذا العقد سواء كان ذلك قبل التوقف او الانتهاء او بعدهما وسواء اكان هذا العقد محدد المدة او غير محددها أثناء فترة التجربة او بعدها، متمكنا بذلك من تحديد التزامات الأجير والمشغل خصوصا تلك المتعلقة بشروط العمل وكذا مسؤولية المشغل في الميدانين المدني والزجري وبطلان عقد الشغل ومراجعته وتفسيره. وقد قام المؤلف بشرح مفصل لكل الحالات التي تؤدي الى انتهاء هذا العقد بانتهاء المدة او الفسخ او التقاعد او الاستقالة او الطرد او الاعفاء الجماعي نتيجة وجود ظروف اقتصادية والآثار المترتبة عن ذلك من تعويضات ورجوع للعمل وغيرها. وفي الاخيرعمل على شرح المقتضيات المتعلقة بالتدريب المهني والتزامات كل من المشغل والمتدرب الأجير في هذا الميدان.