Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

الوثيقة عبارة عن قراءة صحيحة للقانون الجديد للماء من أجل تدبير حقيقي للموارد المائية يستهلها الباحث بعرض وسائل الاصلاح مع الإشارة لنمط التدبير التاريخي وعلى الخصوص ملكية الماء التي اعتبرت حلا تاريخيا موجها لتكون جميع الموارد المائية وجميع التجهيزات المرتبطة بهذا القطاع تحت سلطة الدولة وكذا من أجل تخفيف النزاعات التي يمكن ان تترتب عن قرار يتعارض مع العادات الاجتماعية. ويرى الباحث ان الادارة تعتمد على المتطلبات المرتقبة من طرف الفاعلين الأساسيين في القطاعات المستهلكة للماء. بعد ذلك انتقل للحديث عن حدود سياسة تعبئة الماء التي تدخل في اطار الاستمرارية التاريخية والتي مكنت من تعبئة قسط هام من المخزون المائي. كما عمل الباحث على رصد قطاع الماء الشروب الذي يتميز بتقييم غير دقيق للطلب وضعف الخدمة العمومية وضعف الحث على الاستثمار مع التطرق لموضوع التطهير السائل باعتباره العنصر الفقير في سياسة الماء. وقد اعتبر الباحث وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة البيئة ثلاثة فاعلين تتناقض اهدافهم مع وسائلهم مؤكدا على ضرورة تعريف متجانس للمهام. وفي نهاية الوثيقة قدم الباحث الاطار المؤسساتي الحالي للقانون الجديد للماء مستعرضا توجهات هذا الأخير وروحه واوجه التردد في النص القانوني.