Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يرى الباحث بأن التشريع التعاوني المغربي هو مسار طويل نحو التوحيد و الملاءمة و التطوير، يبحث في تفاصيله من خلال مجموعة محاور، خصص أولها لتطور التشريع التعاوني المغربي ملخصا إياه في أربعة مراحل تمثلت في مرحلة ما قبل صدور أول تشريع تعاوني، مرحلة التقنين التعاوني لفائدة الأجانب ما بين سنتي 1922-1937، مرحلة إدماج المغاربة في التقنين التعاوني خلال الفترة الممتدة بين 1938 و 1956 ثم مرحلة ما بعد الاستقلال أي بين سنتي 1956-1983 فختاما التشريع التعاوني المغربي الحديث. كما تناول مجموعة نقاط أهمها شمولية العمل التعاوني، الاهتمام بالتوجه الاجتماعي للحركة التعاونية فتطابق التشريع المغربي مع عرض لتوجهات الحركة التعاونية العالمية. وأما المحور الثاني فتناول علاقة الدولة بالتعاونيات من خلال التشريع الحديث بما في ذلك استقلالية التعاونيات وكذا مساعدة التعاونيات وتتبعها ؛ ليركز المحور الثالث على تعديل القانون 83-24 مع ذكر أهم الجوانب التي طالها هذا التعديل.