المؤلف :
محجوبي
محمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
مجلة الملحق القضائي
الناشر : المعهد الوطني للدراسات القضائية
سنة النشر :
1994
التفصيلات المادية :
ع. 28،
ص. 143-162
: هوامش
الكلمات المفتاحية :
المسؤولية المدنية ؛ المسؤولية القانونية ؛ المحامون ؛ الأخطاء القانونية ؛ قانون الالتزامات والعقود ؛ الاضرار ؛
الأخطاء المهنية.
تميزت الشريعة الإسلامية بشموليتها في وضع الضوابط القانونية ، حيث نظمت دين الفرد ودنياه واقتصرت القوانين الوضعية على الجانب الدنيوي عن طريق سن قواعد ملزمة، يعتبر كل اخلال بها موجبا للمسؤولية القانونية. وقد قسمت المسؤولية القانونية الى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية. وقد اعاد المشرعون صياغة تشريعاتهم من جديد موازاة مع الثورة الصناعية والعلمية التي عرفتها البشرية. وهكذا ظهر ما اطلق عليه " المهن الحرة " وإحدى هذه المهن هي المحاماة. حيث تناول الباحث طبيعة مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية وقسمها الى قسمين مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية. بعد ذلك تناول أساس المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية وأنواعها. وخلص الباحث ان مسؤولية المحامي تجاه زبنائه تتحقق كلما حصل ضرر للزبون بغض النظر عن درجة الخطأ وجسامته، مراعاة للقواعد العامة في المسؤولية واستجابة لقواعد العدالة والإنصاف، مع مراعاة أصول المهنة وقواعدها.
رقم الجذيذة : 007571-Ar
