Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يثير البحث إشكالية العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة كسلطتين مستقلتين وما هي ضوابطها وحدودها وكيف يبقيان على اتصال دائم وهل هناك فعلا توازنا بينهما أم ان هناك اختلال في ميزان السلطات. وللإجابة على هذه الإشكاليات قسم الباحث دراسته الى فصلين اثنين تناول في الأول علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق أثناء فتح التحقيق الاعدادي وسير اجراءاته من خلال ابراز العلاقة التي تربط النيابة العامة بقاضي التحقيق أثناء اتصال هذا الأخير بالدعوى العمومية وكذلك أثناء سير إجراءات التحقيق الاعدادي. في حين ناقش في الفصل الثاني علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق أثناء انتهاء إجراءات التحقيق حيث يرى الباحث ان علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق لا تقتصر على سير إجراءات التحقيق الاعدادي، بل ان هذه العلاقة تمتد الى ما بعد انتهائه، فهي وإن كانت تتقدم بملتمساتها لمواكبة أي اجراء يتخذه قاضي التحقيق في إطار التحقيق الاعدادي، فإنها عند انتهاء إجراءات هذا التحقيق تتقدم بملتمسها النهائي لتعبر فيه عن وجهة نظرها حول كافة الإجراءات المتخذة في سائر أطوار التحقيق الاعدادي. وعند صدور الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق فإنها هي الجهة المخولة لها قانونا تنفيذها، كما يمكن لها أيضا استئنافها بصفتها طرفا في الدعوى العمومية.