Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

دراسة تتمحور حول النيابة الشرعية بين النص القانوني والعمل القضائي من خلال إشكالية تنبع من مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية في تحقيق هدفها وبالتالي كيف سعى المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة في نصوصها المنظمة للأهلية والنيابة الشرعية الى حماية المحجور وصيانة حقوقه وتحقيق مصلحته وتدبير أمواله والاحتفاظ عليها من الضياع ؟ وكيف عمل القضاء على احترام تطبيق هذه النصوص ؟ وما مدى استيعابه لمغزاها ومدلولها وتقيده بها وبإجراءاتها ؟ وكيف يمكن للقضاء المساهمة أكثر في حماية القاصر أو المحجور عليه وصيانة أمواله ؟ وقد تناول الباحث هذه الأسئلة بشكل تحليلي وعملي من خلال تبيان العمل القضائي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية بإبراز توجهها في حماية القاصر والمحجور عليه ومدى نجاعة هذا التوجه وتقيده بالنصوص وتفسيرها وفق ما يحقق مصلحة المحجور، وتعزيز ذلك بالعمل القضائي لقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وللإلمام بالموضوع قسم الباحث دراسته الى فصلين تناول في الفصل الأول أسباب فتح النيابة الشرعية والقائمون بها في حين تناول الفصل الثاني صلاحيات النائب الشرعي والرقابة عليه.