Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

دراسة تبرز المسؤولية الجنائية للمؤسسات المصرفية حاول الباحثان من خلالها الخوض في مدى خضوع المؤسسات المصرفية لقواعد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وإن كان الفصل 127 من القانون الجنائي المغربي كاف في حد ذاته للإحاطة بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المصرفية باعتبارها شخصا معنويا من نوع خاص أم ان الأمر يتطلب قواعد متميزة وحديثة لمساءلة البنك أو المؤسسة المصرفية الجنائية. كما عمل الباحثان على تحديد خصوصيات المسؤولية الجنائية للمؤسسات المصرفية على ضوء قانون غسل الاموال المغربي. ولمعالجة الموضوع اعتمد الباحثان على منهج تحليلي مقارن مقسمين بحثهم الى فصلين، تناول الأول القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وكذلك مدى انطباقها على المؤسسات المصرفية وشروط ذلك، في حين تناول الفصل الثاني المسؤولية الجنائية للمصارف على ضوء قانون غسل الأموال باعتباره قانونا مستجدا في التشريع المغربي رتب مجموعة من الالتزامات على عاتق الأبناك في محافحة هذه الظاهرة وافرد للمخاطبين باحكامه عقوبات زجرية متميزة.