Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث موضوعه تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على حقوق الأجراء، يطرح مجموعة من الإشكاليات ترتبط أساسا بقاعدة استمرار عقود الشغل رغم حصول التغيير في المركز القانوني للمشغل، وما ينتج عن تطبيقها من مدى أحقية المشغل الجديد غي إنهاء عقود الشغل التي أبرمها سلفه. كما تطرح الباحثة بموازاة ذلك تساؤلا إشكاليا حول مدى كون القاعدة قادرة واقعيا على حماية عقود الشغل، ثم حول كيفية تعامل القضاء مع الموضوع متسائلة عن الحلول وعن مدى نجاعتها في سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي لمضمون نص المادة 19 من مدونة الشغل وقبلها الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود. وتصوغ الباحثة كل الإجابات الممكنة للتساؤلات الإشكالية المطروحة في فصلين رئيسيين، يثير أولهما تغيير المركز القانوني للمشغل وقاعدة استمرار عقود الشغل، ليستعرض الثاني منهما الاستثناءات الواردة على قاعدة استمرار عقود الشغل وآثارها على حقوق الأجراء.