المؤلف :
السراج
أحمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
مجلة الملحق القضائي
الناشر : المعهد الوطني للدراسات القضائية
سنة النشر :
1994
التفصيلات المادية :
ع. 29،
ص.3-67
: هوامش
الكلمات المفتاحية :
القانون الجنائي ؛ حقوق الإنسان ؛ الضمانات ؛ الإجراءات الجنائية ؛ المحاكم الجنائية ؛
قانون الإجراءات الجنائية ؛ وسائل الإثبات ؛ التنظيم القضائي.
يعتبر القانون هو الركيزة الأولى لحماية الحقوق، وكان وما يزال مصدرا لها والعامل الوقائي ضد كل مس بها، أو تشويه يلحقها، او تنقيص منها. ومن ثم كان للضمانات القانونية والقضائية اعتبارها في مجال حماية حقوق الإنسان من أن تمس أو تداس. واعتبرت الضمانات أمام القضاء وسيلة لا غنى عنها لتثبيت مبدأ العدالة المنصفة النزيهة تحقيقا لإقامة نظام قضائي يصون الحقوق ويقدس الواجبات، ويراعي حرمة وكرامة الإنسان. وتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الوسطى في الإجراءات المسطرية إذ تأتي بعد مرحلة ما قبل المحاكمة عند بداية الإجراءات أمام الضابطة العدلية. هكذا تناول الباحث عناصر هذه المرحلة وموضوعاتها من خلال تطرقه الى التنظيم القضائي الجنائي وللقواعد العامة للإجراءات المطبقة على سير الجلسات ، مشيرا في نهاية العرض الى الأوامر القضائية التي يصدرها القاضي دون ان يتقيد فيها بالإجراءات والشكليات المطلوبة في إصدار الأحكام.
رقم الجذيذة : 007575-Ar
