المؤلف :
الحافظي
عبد القادر
نوع الوثيقة : مداخلة في ندوة/مؤتمر
عنوان المنشور الدوري :
الملحق القضائي
الناشر : المعهد الوطني للدراسات القضائية
سنة النشر :
1984
التفصيلات المادية :
ع. 12-13،
ص. 26-33
الكلمات المفتاحية :
القانون الجنائي ؛ الزواج ؛ النصوص التشريعية ؛ القضاء ؛ الشذوذ الجنسي ؛ التشريع ؛ الزنا ؛
الخيانة الزوجية ؛ العلاقات الغير شرعية.
تبعا لتحريم العلاقات غير الشرعية بين البشر عن طريق الدين وخاصة الدين الإسلامي فقد حرمت هذه العلاقة جل القوانين الوضعية في العالم. والمغرب بوصفه بلد إسلامي بنص الدستور فقد نظم العلاقة الجنسية البشرية وحرم غير الشرعية بين أبنائه بصفة خاصة وعلى أرضه بصفة عامة فجاء ظهير مندونة الأحوال الشخصية في 22 نونبر 1957 الذي حدد كل ما يتعلق بالزواج وانحلال ميثاقه ثم ظهير 26 نونبر 1962 بعده ليصادق على مجموعة القانون الجنائي الجاري بها العمل. هكذا تناول الباحث بالدراسة الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي مؤكدا على قصر سلطة القضاء المغربي في التوسع في إثبات جرائم الفساد والشدود الجنسي كما هو الشأن في الجرائم الأخرى التي تتبت بكافة الأدلة والقرائن.
رقم الجذيذة : 007454-AR