Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تم وضع التنفيذ المعجل للأحكام لمواجهة بعض الحالات القانونية الاستثنائية، إذ بموجبه يسمح بتنفيذ الأحكام قبل أن تصبح نهائية وقبل مضي آجال الطعون القانونية، بل وبالرغم من ممارسة هذه الطعون بالفعل، على ألا يستقر هذا التنفيذ إلا بعد أن يتم تأييد الحكم ورد جميع الطعون الموجهة ضده. ولقد اتجهت بعض التشريعات ومنها التشريع المغربي إلى الجمع بين اتجاهين أولهما يقلص دور القضاء في إشفاع الحكم بالتنفيذ المعجل وثانيهما يترك الأمر بيد القضاء بكيفية شاملة قد يؤدي إلى التحكم في التنفيذ المعجل. هكذا، جمع التشريع المغربي بين الاتجاهين حيث أنه من جهة ينص على حالات تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة فيها مشمولة بالتنفيذ المعجل وجوبا بنص القانون ؛ ومن جهة ثانية فسح هذا التشريع المجال واسعا أما القضاء وأجاز له منح التنفيذ المعجل لأي حكم. ولقد تم تصنيف التنفيذ المعجل في ضوء التشريع المغربي إلى ثلاثة أصناف تخص التنفيذ المعجل الوجوبي القانوني أي بموجب القضاء، التنفيذ المعجل الوجوبي القضائي أي بموجب حكم قضائي ثم ثالثا التنفيذ المعجل الجوازي القضائي أي بموجب حكم قضائي. كما يتناول الباحث طبيعة ونوع الكفالة الممكن تعليق التنفيذ المعجل على تقديمها، قبل أن يستعرض حالات تقييد التنفيذ المعجل بكفالة.