Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث يسلط الضوء على التعويضين القضائي والاتفاقي عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي، كونهما يثيران مسألة الحماية التي ينبغي أن توفر للدائن ضحية عدم التنفيذ، هذه الحماية التي تتمثل في مدى توفق المشرع المغربي في تخويل المتضرر من الخطأ العقدي الضمانات اللازمة لجبر الضرر اللاحق به، سواء في التعويض القضائي أو في التعويض الاتفاقي أو ما يسمى بالشرط الجزائي. هكذا، يتمثل الإشكال المحوري للبحث في حدود الحماية التي يتيحها نظام التعويض القضائي والشرط الجزائي للطرف المتضرر من الإخلال بالالتزام العقدي ؛ فيعتمد البحث على المنهج الاستقرائي عن طريق تحليل النصوص القانونية والآراءالفقهية، ثم على المنهج الاستنباطي من خلال ربط النص القانوني بالتأصيل الفقهي وبالعمل القضائي وأيضا على المنهج المقارن عبر إدراج التجربة الأجنبية في الموضوع من حيث بعض القرارات القضائية. وتأسيسا على ما سبق ذكره، يركز الباحث في فصلين اثنين على التعويض القضائي عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي أولا يليه التعويض الاتفاقي عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي ثانيا.