Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

استطاعت البطائق البنكية باعتبارها آخر ما تم انتاجه في المجال النقدي أن تكتسح معظم المعاملات المالية من خلال قيامها بادوار متعددة وتقديمها لمزايا كثيرة وجد متطورة سواء لحامليها او للابناك المصدرة لها، او للتجار الذين يقبلون التعامل بها. ولقد صاحب تعدد الأدوار التي اصبحت تؤديها البطائق البنكية الى تعدد المشاكل والنزاعات المتعلقة بها خاصة تلك االناشئة عن العلاقات المتبادلة بين أطرافها وكذا المترتبة عن استعمالها سواء منها القانونية أوالتقنية. هكذا حاول الباحثان التطرق الى اي حد استطاع التأطير القانوني لهذه الوسيلة من وسائل الآداء الحديثة ان يجد مقاربة قانونية ملائمة لضبط العلاقات بين الأطراف المستعملة والمسهلة لاستعمال هذه الوسيلة ؟ وان استطاع العمل القضائي ان يحد من المشاكل والنزاعات التي افرزها العمل بالبطاقة البنكية ؟ كلها اسئلة حاول الباحثان الاجابة عليها من خلال تناول الاطار القانوني للبطائق البنكية ونظام المسؤولية فيها. ويخلص الباحثان ان ما يمكن تسجيله على النظام القانوني للبطائق البنكية في المغرب هو غياب نصوص تشريعية تنظمها بطريقة كافية وان انتشار هذه البطائق يفتح المجال امام القضاء المغربي لوضع حلول لمختلف النزاعات التي قد تطرحها هذه البطائق اقتداء بما عرفته فرنسا من تطور في هذا المجال.