Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث يعالج موضوع قاعدة تطهير العقار المحفظ مع مناقشته مع التركيز على مواقف الاجتهاد القضائي المغربي من هذه القاعدة وكيفية تعامله معها خصوصا بالنسبة للخلف الخاص. هكذا عمل الباحث على تحديد الاطار القانوني لقاعدة التطهير والاستثناءات الواردة عليها مع التساؤل ما إذا كانت المحاكم المغربية على رأسها المجلس الأعلى تطبق مبدأ التطهير بحرفيته أم أنها تتعامل معه بنوع من المرونة وتستثني بعض الوضعيات كالخلف الخاص من هذا الأثر التطهيري القوي للتحفيظ. وقد اعتمد الباحث في مقاربة الموضوع على منهج تحليلي استقرائي مدعم بالعديد من الاجتهادات القضائية وذلك عبر محورين تضمن الأول الإطار القانوني لقاعدة التطهير والاستثناءات الواردة عليها في حين رصد المحور الثاني موقف القضاء من قاعدة التطهير بين حرفية النصوص وظروف الواقع.