Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث يسلط الضوء على المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري وتحديدا مسطرة تحفيظ الأملاك الواقعة بدائرة ضم الأراضي الفلاحية كنموذج، تتمثل إشكاليته الرئيسية في التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق قواعد النصين العام والخاص على الموضوع محل الدراسة. ولتوضيح الإشكال، يبين الباحث بأن النص العام في الموضوع هو ظهير التحفيظ العقاري ل 12/08/1913، والنص الخاص هو ظهير ومرسوم 1962. هكذا، يتساءل حول النص الأجدر بالتطبيق أولا عند التعارض، وما هي الإحالات الصريحة من ظهير 1962 على ظهير 1913 ؛ كما يدرس حيثيات تطبيق مقتضيات النص العام عند سكوت النص الخاص في الحالة موضوع البحث. وإجابة على الإشكاليات المطروحة، يتم تبني منهجية ثنائية الفصول، يخصص الأول منهما للمرحلة الإدارية لتحفيظ الأملاك الواقعة في منطقة ضم الأراضي الفلاحية ؛ ليخص الثاني المرحلة القضائية في مسطرة تحفيظ الأملاك الواقعة بدائرة الضم.