Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

لسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين،

لا يخفى عليكم أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري مايو وسبتمبر 2015. أما مجلس المستشارين فيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور.

وسيتم بحول الله إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية. كما يتوجب إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغِّلِين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.

وتبعا لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، فإن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستكون على الشكل التالي:

انتخابات ممثلي المأجورين: شهر ماي 2015؛

انتخابات المجالس الجماعية والجهوية: شهر يونيو 2015؛

انتخابات الغرف المهنية: شهر يوليوز 2015؛

انتخابات مجالس العمالات والأقاليم: شهر غشت 2015؛

انتخاب مجلس المستشارين: شهر شتنبر 2015.

ومن أجل تنظيم هذه الاستشارات الانتخابية في المواعيد المحددة، ستتخذ الحكومة الاجراءات التالية:

أولا. إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة لللامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.

ثانيا. إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.

ولهذه الغاية سنعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني.

ولتوضيح الرؤية أكثر، فإن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية السالفة الذكر إلى حيز الوجود وكذا التدابير المرتبطة بها تتمثل كما يلي:

فيما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فسنقوم بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014.

أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.

أما بالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فسيتم إحالة مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية.

وفي الختام، لابد من التأكيد أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة التي تقبل عليه بلادنا، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها، لن يتحقق إلا بعد إعادة النظر، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في طرق تصريف العمل الإداري للحكومة بهدف ضبطه وعقلنته وملاءمته، وذلك عن طريق اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية.

والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.