Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

دراسة حول تدبير الأموال المكتسبة من خلال العمل القضائي تطرح اشكالية الى اي حد استطاعت المادة 48 من مدونة الأسرة معالجة جميع النزاعات المالية المتعلقة باقتسام الأموال المشتركة بين الزوجين. وقد تفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات تمثلت في ماهو مضمون الأنظمة المالية بالمغرب وان كان يمكن اعتبار ان التنصيص على امكانية إبرام العقد المالي لتدبير الاموال المكتسبة هو بداية الاعتراف بدور أحكام القانون المدني في مجال الأسرة التي تحكمها قواعد الفقه الاسلامي. وإذا كان الامر كذلك ألا يصح القول بان في رجوعنا الى أحكام قانون الالتزامات والعقود لمعرفة أحكام العقد الاتفاقي هو مخالفة صريحة للمادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على ان كل ما لم يرد به النص يرجع الى المذهب المالكي والإجتهاد. وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمد الباحث مقاربة تحليلية قضائية وفق منهج استدلالي مع ابراز نظر القضاء. وقد تم تقسيم البحث الى فصلين تناول الأول الأنظمة المالية للزواج في التشريع المغربي والمقارن، مع تحديد وعاء الاشتراك وطرق إثباته في حين ناقش الفصل الثاني دعوى اقتسام الأموال المشتركة من خلال العمل القضائي ونظام الكد والسعاية الذي امتد العمل به الى ما بعد صدور المدونة.