Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

إن الطعن بإعادة النظر يعيد طرح النزاع من جديد أمام المحكمة مصدرة الحكم استثناءا عن قاعدة استنفاذ سلطة المحكمة، والتي مفادها أن المحكمة بمجرد إصدارها لحكمها في النزاع المعروض عليها تستنفذ سلطتها بشأنه، ولا يمكنها العدول عما قضت به ما لم يتعلق الأمر بإصلاح خطأ مادي. والبحث هذا، والذي يخص الطعن بإعادة النظر في قانون المسطرة المدنية، ينطلق من تساؤل إشكالي محوري يخص كيفية توفيق قانون المسطرة المدنية المغربي في تنظيمه للطعن بإعادة النظر، بين الحفاظ على قاعدة استنفاذ سلطة المحكمة المترتبة عن حجية الحكم القضائي باعتباره عنوانا للحقيقة من جهة، وبين ضمان حقوق الأطراف في تدارك ما لحق الحكم المطعون فيه من أخطاء واقعية من جهة أخرى. ولمعالجة هذه الإشكالية، يعمل الباحث على تنبني تقسيم ثنائي يشتمل على بابين، يهم الأول تحديد نقاط الطعن بإعادة النظر سواء من حيث الأحكام الخاضعة له، أو من حيث حالاته التشريعية سواء تلك المرتبطة بمحاكم الموضوع أو المتعلقة بقرارات المجلس الأعلى. أما الباث الثاني فتم تخصيصه لإجراءات مباشرة هذا الطعن، ولآثاره القانونية بعد فصل تمهيدي يعطي لمحة تاريخية عنه محددا مفهومه وطبيعته القانونية.