Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

ان رصد مقاربة تزاوج بين المقتضيات التشريعية والتوجيهات القضائية للموضوع تستدعي الوقوف أمام اشكالية محورية تتمثل في مدى اعتبار بلادنا متوفرة على ترسانة قانونية تهم موضوع عقل الممتلكات، ومدى توفق العمل القضائي الوطني في معالجة الظاهرة الاجرامية من خلال عقل ممتلكات المتهمين وازواجهم وفروعهم، مع مراعاة حماية الحقوق الخاصة للأفراد وضمانات المحاكمة العادلة كأحد مرتكزات بناء دولة الحق والقانون. هكذا حاول الباحث الوقوف على مفهوم عقل الممتلكات في التشريع المغربي من خلال استحضار مختلف التسميات والتعريفات التي اعطيت له في النصوص الزجرية سواء كانت عامة أو خاصة وتبيان تميزه مقارنة ببعض المؤسسات والمساطر القانونية التي يتداخل وأحكامها، ذلك كله من خلال الفصل الأول للبحث. أما الفصل الثاني فتم تخصيصه للإجراءات المسطرية لعقل الممتلكات حيث تطرق فيه الباحث للمسطرتين القضائية والإدارية لعقل الممتلكات مع ابراز مختلف الفاعلين في مباشرتها من مؤسسات ائتمانية ومصالح ادارية أخرى فضلا على تناول أهمية التعاون الدولي في تنفيذ مسطرة عقل الممتلكات خارج الحدود الوطنية.