Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بحث يلقي الضوء على وقف عقد الاعتماد في القانون المغربي، تتمثل إشكاليته المحورية في مدى مراعاة المشرع المغربي لحقوق الأطراف عند تنظيمه لقواعد إنهاء العمل وإلى أي حد استطاع المشرع حماية مصالح كل من البنك والزبون على حد سواء خلال هذه المرحلة المهمة من حياة عقد الاعتماد أم أن المشرع جنح إلى ترجيح مصلحة أحد الأطراف دون آخر وخاصة البنك باعتباره الطرف القوي في هذا العقد. وإجابة على التساؤلات الإشكالية المطروحة، يعمد الباحث إلى دراسة الأمر من خلال فصلين، فصل يخص وقف عقد الاعتماد في الأحوال العادية، يليه فصل ثان حول وقف الاعتماد خلال فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للزبون.