Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

لا شك أن الدول الإسلامية غير الناطقة باللغة العربية تحاول إقامة نظامها الاقتصادي والمالي بما يتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والتحدي التي يقف أمام تلك الدول هي فهم المتطلبات الشرعية على الوجه الصحيح في مجال الاقتصاد الإسلامي بما فيها الأعمال البنكية والتمويلية والمعاملات المالية في مجال التجارة المحلية أو التجارة الدولية، ويتفاقم التحدي مع قلة الخبرة الشرعية في هذا المجال مما يجعل أقرب مصدر تشريعي لتلك الدول لتنظيم حركة النظام الاقتصادي والمالي لديهم هو الفكر الغربي لسهولة مأخذ تلك الأحكام والمفاهيم والمبادئ بسبب سهولة اللغة الأجنبية لديهم، وصعوبة التوصل إلى المصادر الشرعية الأصلية العربية، وهذه الصعوبة مردها اللغة التي هي أداة التواصل، وعدم ارتقاء حركة الترجمة في مجال الاقتصاد الإسلامي إلى المستوى المأمول إليه عالميا، ولاسيما في ضوء الحركة السريعة، والنمو الملاحظ في المؤسسات المالية والبنكية الإسلامية، هذا النمو الذي أثار انتباه الغرب، وجعله يندفع لمواكبة الركب بتبنيه للمفاهيم والمبادئ الإسلامية في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفتحه لمؤسسات مالية إسلامية لهذا الغرض، والإشكال الذي نخشى حدوثه هو ضعف حركة الترجمة التي قد تجعل المادة الشرعية للاقتصاد الإسلامي غير متوفرة عالميا لدى تلك المؤسسات المالية العالمية مما ينتج عنه مفهوم خاطئة وتطبيقات غير صحيحة في مجال المعاملات التجارية والمالية، وتبعا لذلك تصدر منتوجات بنكية وتكافلية ومالية خاطئة باسم الإسلام من قبل تلك الدول الأجنبية. وهذا البحث يناقش هذه الإشكالية من عدة جوانب وأبعاد مستندا إلى الخبرة الماليزية في هذا المجال، منبها على الحاجة العالمية الملحة لإنشاء مراكز ترجمة ومراكز تنسيق وتدريب وشراكة بين كل ألسنة العالم قصد تلبية الطلب العالمي لنظرية الاقتصاد الإسلامي الصحيح، فضلا عن بعض التوصيات التي ينتهي إليها هذا البحث قصد وضع تصور استراتيجي لمستقبل حركة البحث العلمي ووسائله في مجال الاقتصاد الإسلامي.