Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تأتي هذه الدراسة " التقييد الاحتياطي على ضوء محكمة التدريب " كمحاولة لتسليط الضوء على مؤسسة قانونية من أهم المؤسسات التي عرفها نظام السجلات العقارية، حيث يشكل التقييد الاحتياطي الوسيلة الناجعة في حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي. وتناقش الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع مدى استطاعت المشرع العقاري المغربي من خلال المقتضيات المنظمة لمؤسسة التقييد الاحتياطي تحقيق الحماية الفعالة لأصحاب الحقوق الغير مقيدة، ومدى نجاعة المستجدات القانونية الجديدة التي شملت هاته المؤسسة في حل الاشكالات التي كانت مطروحة في الواقع العملي سواء على مستوى القضاء او على مستوى العمل الاداري بالمحافظات العقارية. للاحاطة باشكالية الموضوع قسم الباحث بحثه الى فصلين تناول في الاول التقييد الاحتياطي، نطاقه حالاته وآثاره وخصص الفصل الثاني للحديث عن التقييد الاحتياطي على ضوء المحكمة الابتدائية بطنجة. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي والوصفي والمقارن.