Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

دراسة قانونية تسلط الضوء على بعض الجوانب القانونية لمسؤولية السنديك كأحد اجهزة مساطر معالجة صعوبات المقاولة. فطبقا لاحكام المادة 576 من مدونة التجارة يتم تكليف السنديك من طرف المحكمة التجارية اما بمراقبة عملية التسيير واما بالمساعدة في جميع الاعمال التي تخص التسيير وتحتفظ المحكمة بصلاحيات تغيير مهام السنديك. هكذا قسم الباحث بحثه الى فصلين خصص الاول للمسؤولية المدنية للسنديك من خلال القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود مع ربطها بالنصوص المقررة في مدونة التجارة، ليتطرق في الفصل الثاني الى المسؤولية الجنائية للسنديك مع الوقوف عند الاساس القانوني لهذه المسؤولية متطرقا الى بعض الجرائم التي يمكن ان يتابع من اجلها في اطار القانون الجنائي خاصة تلك الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين العموميين. ثم انتقل للحديث عن جرائم السنديك المنظمة في المادة 724 من مدونة التجارة. وفي الختام اشار الباحث الى انعدام الاجتهادات القضائية المرتبطة بموضوع مسؤولية السنديك مقدما مجموعة من الملاحظات والتوصيات وجهت بعضها للمشرع المغربي والبعض الآخر للممارسين القضائيين.