Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تحظى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باهتمام بالغ من لدن جميع فعاليات المجتمع نظرا لأهميتها القصوى، كونها مرآة تعكس المستوى الحضاري للمجتمع وكذا عاملا من العوامل التي تدفع به نحو التقدم والازدهار، مما يستوجت تعاونا من الدولة ومساهمة من القطاع الخاص باستثماراته من أجل تحقيق هكذا تنمية. ومن أجل تشجيع استثمارات الخواص، وجب تعزيز الثقة عبر تدابير عديدة تنمي القطاع الخاص وتحمي رجال الأعمال عبر توفير الضمانات اللازمة لضمان حقوقهم ومصالحهم بغية تشجيعهم على الاستثمار. هكذا، يركز الباحث على المؤسسات القضائية ودورها كأداة لتحقيق فعالية القانون التجاري مشيرا إلى الإحالة المباشرة والصريحة على المحاكم التجارية في مختلف القوانين حيث تجب هذه الإحالة حتما كما ورد بنصوص مدونة التجارة أو بقانون الشركات المساهمة أو الشركات الأخرى. كما يعمل على تشخيص الحاجيات والمشاكل التي تعترض إنتاجية القطاع العدل بالمغرب وتساهم في فقدان الثقة التي يضعها المتقاضون والمستثمرون بصفة خاصة في هيئة القضاء متطرقا بعدها إلى مدى مساهمة المحاكم التجارية في ترسيخ الدور الحيوي لقطاع العدل في مجال التنمية.